سقوط الأنظمة المستبدة- دروس من سوريا وإرادة الشعوب
المؤلف: طلال صالح بنان10.23.2025
الانهيار المتسارع والمفاجئ لنظام الأسد في سوريا يكشف عن مشكلة عميقة الجذور تتعلق بفقدانه للشرعية، وهي مشكلة استمرت لعقود طويلة رغم بقائه في السلطة.
إن إطالة أمد النزاع بين النظام والمعارضة قد أدت إلى نزوح الملايين من السوريين، وتدمير عدد كبير من المدن، ومنحت حلفاء الأسد فرصة للتصدي للثوار، مما أدى بعد عشر سنوات من العنف إلى اعتماد النظام على نجاحه في حربه الشرسة مع المعارضة، والسعي لإعادة قبوله في المحافل الإقليمية والدولية. لكن هذا النظام المتعنت لم يستطع الصمود في وجه المعارضة عندما اختارت المواجهة العنيفة والمنظمة، مما أسفر عن انهياره خلال أيام معدودة، ودخول قوى المعارضة المسلحة إلى دمشق وفرار الأسد.
لقد أثبتت الأحداث الأخيرة في سوريا أن القوة لا تقهر إلا بالقوة، وأن بقاء أي نظام سياسي في السلطة، بغض النظر عن الطريقة التي وصل بها إليها، يتطلب اكتساب الشرعية من خلال قاعدته الشعبية المرتبطة بالإرادة العامة للشعب. كما أظهرت إنجازات المعارضة السورية المسلحة أن القوة مهما بلغت من عنف وطغيان لا يمكن أن تتفوق على إرادة الشعب الحرة في تأسيس نظام سياسي شرعي.
السلطة تعتبر القيمة السياسية العليا التي تدفع الصراع عليها، سواء من داخلها أو من الطامحين للوصول إليها والبقاء فيها أو المشاركة فيها. الصراع على السلطة عنيف بطبيعته، ولكنه ليس بالضرورة دموياً. والوصول إلى السلطة ليس الهدف النهائي، بل التحدي الأكبر يكمن في الحفاظ عليها وسط هذا الصراع المحتدم.
إن أي نظام سياسي قائم، بغض النظر عن كيفية استيلائه على السلطة، يسعى جاهداً للحفاظ عليها وتعزيز قبضته على مقاليد الأمور، في مواجهة أي شخص يطمح في الاستيلاء عليها أو المشاركة فيها. الحفاظ على السلطة هو هدف بحد ذاته، وقد يصل إلى أعلى مستويات الصراع السياسي في المجتمع، مما يؤدي إلى تداخل أمن الدولة مع أمن النظام السياسي. إن محاولات تعزيز البقاء في السلطة، مهما بدا الاستقرار السياسي في المجتمع، تعتبر من أخطر التحديات التي تواجه أي نظام سياسي قائم. كما قال لويس الرابع عشر: "أنا الدولة والدولة أنا".
إن المجتمعات التي لم تتمكن من ترويض الصراع العنيف على السلطة، من خلال تطوير آليات وأساليب أكثر سلمية لإدارة هذا الصراع، تبقي جذوة الصراع مشتعلة تحت الرماد، منتظرة فرصة للتغيير ومواكبة تطورات التاريخ وتبدلاته. إن سقوط رموز ومؤسسات النظام القائم لا يكتمل بمجرد ظهور إرهاصات التغيير التي تنذر بنهايته، فقد ينحني النظام مؤقتاً حتى تمر عاصفة الإطاحة الأولية، ثم يعاود محاولاته لاستعادة السلطة من جديد، وهذا هو ما تفعله عادةً قوى الثورة المضادة.
قد يتمكن النظام الذي أطاحت به قوى المعارضة من استعادة السلطة من خلال تلقي الدعم والمساعدة من الخارج. لكن هذا العامل الخارجي قد يكون أيضاً من أهم أسباب سقوط النظام، مهما استثمرت قوى إقليمية ودولية رأت في الحفاظ عليه مصلحة لها في فترة ما. باختصار، هذه الأنظمة الفاسدة تعتمد في ترسيخ شرعيتها السياسية على عنصرين أساسيين لا ثالث لهما: الاعتماد على القوة الغاشمة للبقاء، واستخدام دورها الوظيفي لخدمة مصالح قوى خارجية. كلا هذين العنصرين لا يسمحان باستمرار أنظمة حكم فاسدة آيلة للسقوط. الاعتماد على هذين المتغيرين لا يؤدي إلى حكم رشيد بأي حال من الأحوال، وبالتالي فإن سقوط مثل هذه الأنظمة أمر لا مفر منه، عاجلاً أم آجلاً.
إن السعي السلمي لتحقيق التغيير نحو نظام سياسي أكثر استقراراً وديمومة يعكس تطوراً في مستويات التنمية السياسية للمجتمع. إن التداول السلمي للسلطة قد لا يقضي بالضرورة على مظاهر عدم الاستقرار المزمن، لكنه يقترب بالتأكيد من معايير ومواصفات الحكم الرشيد، الذي كان غيابه سبباً في إشعال فتيل الصراع العنيف على السلطة في المقام الأول.
إن إطالة أمد النزاع بين النظام والمعارضة قد أدت إلى نزوح الملايين من السوريين، وتدمير عدد كبير من المدن، ومنحت حلفاء الأسد فرصة للتصدي للثوار، مما أدى بعد عشر سنوات من العنف إلى اعتماد النظام على نجاحه في حربه الشرسة مع المعارضة، والسعي لإعادة قبوله في المحافل الإقليمية والدولية. لكن هذا النظام المتعنت لم يستطع الصمود في وجه المعارضة عندما اختارت المواجهة العنيفة والمنظمة، مما أسفر عن انهياره خلال أيام معدودة، ودخول قوى المعارضة المسلحة إلى دمشق وفرار الأسد.
لقد أثبتت الأحداث الأخيرة في سوريا أن القوة لا تقهر إلا بالقوة، وأن بقاء أي نظام سياسي في السلطة، بغض النظر عن الطريقة التي وصل بها إليها، يتطلب اكتساب الشرعية من خلال قاعدته الشعبية المرتبطة بالإرادة العامة للشعب. كما أظهرت إنجازات المعارضة السورية المسلحة أن القوة مهما بلغت من عنف وطغيان لا يمكن أن تتفوق على إرادة الشعب الحرة في تأسيس نظام سياسي شرعي.
السلطة تعتبر القيمة السياسية العليا التي تدفع الصراع عليها، سواء من داخلها أو من الطامحين للوصول إليها والبقاء فيها أو المشاركة فيها. الصراع على السلطة عنيف بطبيعته، ولكنه ليس بالضرورة دموياً. والوصول إلى السلطة ليس الهدف النهائي، بل التحدي الأكبر يكمن في الحفاظ عليها وسط هذا الصراع المحتدم.
إن أي نظام سياسي قائم، بغض النظر عن كيفية استيلائه على السلطة، يسعى جاهداً للحفاظ عليها وتعزيز قبضته على مقاليد الأمور، في مواجهة أي شخص يطمح في الاستيلاء عليها أو المشاركة فيها. الحفاظ على السلطة هو هدف بحد ذاته، وقد يصل إلى أعلى مستويات الصراع السياسي في المجتمع، مما يؤدي إلى تداخل أمن الدولة مع أمن النظام السياسي. إن محاولات تعزيز البقاء في السلطة، مهما بدا الاستقرار السياسي في المجتمع، تعتبر من أخطر التحديات التي تواجه أي نظام سياسي قائم. كما قال لويس الرابع عشر: "أنا الدولة والدولة أنا".
إن المجتمعات التي لم تتمكن من ترويض الصراع العنيف على السلطة، من خلال تطوير آليات وأساليب أكثر سلمية لإدارة هذا الصراع، تبقي جذوة الصراع مشتعلة تحت الرماد، منتظرة فرصة للتغيير ومواكبة تطورات التاريخ وتبدلاته. إن سقوط رموز ومؤسسات النظام القائم لا يكتمل بمجرد ظهور إرهاصات التغيير التي تنذر بنهايته، فقد ينحني النظام مؤقتاً حتى تمر عاصفة الإطاحة الأولية، ثم يعاود محاولاته لاستعادة السلطة من جديد، وهذا هو ما تفعله عادةً قوى الثورة المضادة.
قد يتمكن النظام الذي أطاحت به قوى المعارضة من استعادة السلطة من خلال تلقي الدعم والمساعدة من الخارج. لكن هذا العامل الخارجي قد يكون أيضاً من أهم أسباب سقوط النظام، مهما استثمرت قوى إقليمية ودولية رأت في الحفاظ عليه مصلحة لها في فترة ما. باختصار، هذه الأنظمة الفاسدة تعتمد في ترسيخ شرعيتها السياسية على عنصرين أساسيين لا ثالث لهما: الاعتماد على القوة الغاشمة للبقاء، واستخدام دورها الوظيفي لخدمة مصالح قوى خارجية. كلا هذين العنصرين لا يسمحان باستمرار أنظمة حكم فاسدة آيلة للسقوط. الاعتماد على هذين المتغيرين لا يؤدي إلى حكم رشيد بأي حال من الأحوال، وبالتالي فإن سقوط مثل هذه الأنظمة أمر لا مفر منه، عاجلاً أم آجلاً.
إن السعي السلمي لتحقيق التغيير نحو نظام سياسي أكثر استقراراً وديمومة يعكس تطوراً في مستويات التنمية السياسية للمجتمع. إن التداول السلمي للسلطة قد لا يقضي بالضرورة على مظاهر عدم الاستقرار المزمن، لكنه يقترب بالتأكيد من معايير ومواصفات الحكم الرشيد، الذي كان غيابه سبباً في إشعال فتيل الصراع العنيف على السلطة في المقام الأول.